دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بعد إقرار العقوبات على مسؤولين سوريين وتشديدها لاحقاً لتشمل الرئيس السوري شخصياً، بدأت مرحلة جديدة من التحرك السياسي والدبلوماسي والأمني تتمثل في البحث عن شخصيات دبلوماسية سورية في الخارج تعلن عملية انشقاق عن النظام السوري كما حصل ويحصل في ليبيا، أو كما كان مخططاً له أن يحصل في درعا عند إعلان الاستقالات هناك في محاولة فشلت لإعادة تطبيق نموذج بنغازي الليبية في سورية . وتتناقلت مصادر فرنسية عليمة هذه الأيام في باريس حسبما ذكر موقع "المنار" اللبناني، أن السلطات في قصر الإليزيه طلبت معلومات مفصلة عن السلك الدبلوماسي السوري في الخارج، وحسب المصادر فإن هذه المعلومات تشمل جميع أعضاء السلك الدبلوماسي السوري في الخارج وانتماءاتهم المناطقية والعشائرية والطائفية، فضلاً عن مدى تأثرهم وأقاربهم بالأحداث الأخيرة التي عصفت بسورية .
وقد طلب من السفارات الفرنسية في كل من دمشق وبيروت وعمان وتل أبيب معلومات تفصيلية عن الحالات التي يمكن التواصل معها لهذا الهدف، كما أن جماعة المعارضة السورية قد حركت لهذا الأمر فضلاً عن جماعة 14 آذار في لبنان، على أن يتم التركيز على أعضاء السلك الدبلوماسي الذين ينتمون للمناطق التي شهدت احتجاجات وسقط فيها ضحايا خصوصا الدبلوماسيون الذين ينتمون لمحافظة درعا ولمدينتي بانياس وحمص. ويرجى من هذا التحرك التمكن من خلق حالة انشقاقات في السلك الدبلوماسي تساهم في إضعاف صورة النظام كما حصل في الحالة الليبية، خصوصاً أن التعويل على انشقاقات في صفوف الجيش السوري أثبت فشله وعدم صدقيته رغم الإشاعات التي أطلقتها مواقع المعارضة السورية على الفيسبوك والتي تحدثت عن انشقاقات كبيرة وعلى مستويات عالية ثبت أنها عارية عن الصحة باعتراف رجالات من المعارضة نفسها الذين اعتبروا أن كثرة الدعايات الكاذبة على الانترنت أفقدت المعارضة مصداقية تحتاجها في الصراع الدائر حسب هؤلاء المعارضين.
وكان (جيرار بابت) النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية السورية في مجلس النواب الفرنسي قد قال في جواب على سوآل موقع المنار حول موانع التدخل العسكري في سورية ( لم ولن يحصل تدخل غربي لأن الجيش السوري لم ينشق).
كما أن عملية البحث والتحري هذه تشمل فيما تشمل رجال أعمال سوريين يعتقد أنهم يقدمون الدعم المالي للنظام ويساهمون في صموده اقتصادياً، ويمكن أن تكون مرحلة العقوبات المقبلة عبارة عن توسع في الخريطة البشرية للعقوبات لتطال رجال أعمال واقتصاد سوريين من الصف الثاني فضلاً عن شركات سورية كمؤسسات الصناعة العسكرية هذا مع العلم أن هناك عقوبات غربية ضد سورية تعود لسنوات طويلة وتشمل أجهزة التقنية العالية والتسلح وقطع غيار الطائرات المدينة التي يشتريها السوريون من السوق السوداء.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة