• فريق ماسة
• 2011-07-17
• 10458
• من الأرشيف

رداً على ما نسب لفاروق الشرع عن نسب النمو...العطري النسب صحيحة و مستندة إلى المكتب المركزي للإحصاء . عربش ما قاله نائب الرئيس يستند للخبراء و ليس للمكتب المركزي

رداً على كلام نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع عن تلاعب الحكومة السابقة ببيانات النمو ونسبه وأن النسبة الحقيقية لمعدل النمو هي 3.5 بالمئة حسب الخبراء قال رئيس الحكومة السابقة المهندس محمد ناجي عطري في تصريح له أمس حسب جريدة الوطن : إن النسبة التي تحدث عنها نائب الرئيس استندت إلى تقديرات جهات غير اختصاصية، مشيراً إلى أن النسبة الحقيقية التي صدرت عن المكتب المركزي للإحصاء كانت 4.9 بالمئة، وهي نسبة قريبة مما أعلنته حكومته والتي قدرتها بأكثر من 5 بالمئة بقليل. وطالب رئيس الحكومة السابق  بعدم تجاهل انجازات حكومته، مشيراً إلى ان الأرقام التي قدمتها حكومته " صحيحة".وقال العطري  إن النسبة التي تحدث عنها نائب الرئيس وهي 3,5 % حسب من أسماهم خبراء و3,7 % حسب اتحاد العمال كمعدل وسطي للسنوات الخمسة الأخيرة استندت إلى تقديرات جهات غير اختصاصية ومنها اتحاد العمال ، بينما أن النسبة الحقيقية التي صدرت – بعد مغادرة الحكومة السابقة عن المرجعية الرسمية المعتمدة وهي المكتب المركزي للإحصاء – كانت 4,9 % وهي نسبة قريبة مما أعلنته الحكومة  والتي قدرتها بأكثر من 5% بقليل وكانت نسبة تقديرية قبل انجاز المكتب لإحصاءاته النهائية ".و" إن نسبة النمو الفعلية وهي 4,9%  ( كما أعلنها المكتب المركزي للإحصاء ) تفوق بنسبة الضعفين معدل النمو السكاني وهو 2,45 % وهي النسبة المطلوبة عالمياً ليكون النمو مقبول".واستند العطري لتأكيد كلامه على أرقام النمو التي خرجت خلال فترة حكومته، والتي تقول ان " الناتج المحلي الإجمالي زاد من 20 مليار دولار عام 2003 إلى 60 مليار دولار عام 2010 أي ثلاثة أضعاف ، و الصادرات ارتفعت من 4,5 مليار دولار إلى 14 مليار دولار ، و ارتفع الحد الأدنى للأجور م 3400 ليرة إلى قرابة العشرة آلاف ليرة والتضخم لم يتجاوز 4,4 % والبطالة لم تتجاوز 8,9 % "، وقال " هذه الأرقام مثبتة وتؤكد أرقام النمو بصورة منطقية ولو لم يحصل النمو المعلن لما حصلت المعدلات السابقة " .وتمنى العطري التوفيق للحكومة الحالية ولكنه يأمل أن تبني على ما وصلت إليه حكومته ولو أرادوا تغيير ما يرونه مناسباً في الخطة الخمسية الحادية عشر، و يحذر بل ويجد من المعيب أن تنسف جهود المرحلة السابقة من الانجازات متسائلاً عن جدوى تهميش ما أنجز خلال سنوات وجهود بلد بأكمله وقال أن  "بعض طالبي الشهرة " يتحدثون وكأن الاصلاح بدأ اليوم متجاهلين مسيرة عشر سنوات بدأت مع استلام السيد الرئيس لمنصبه. بدوره الدكتور شفيق عربش مديرالمكتب المركزي للإحصاء أوضح أن الحكومة السابقة لم تمارس أي نوع من الضغط على المكتب المركزي للإحصاء، وأن أرقام معدلات النمو الصادرة عن المكتب صحيحة، «وما قاله السيد نائب الرئيس نسبه إلى خبراء». عربش أكد أن المكتب خارج نطاق ردود الفعل، والمكتب مؤسسة عمرها عقود في البلد ولها آليات عملها المتعارف عليها دولياً، وقال :عندما صدرنا أرقامنا كنا نعتمد على منهجيات وكنا حذرين جداً ومتوخين الدقة فيها، ومن عنده ما يثبت العكس فعليه أن يقدم ذلك، وهو الذي يجب أن يراجع أرقامه وليس نحن في المكتب المركزي. الخبراء المذكورون الذين صرحوا بنسبة 3.5 بالمئة، وأرقام الاتحاد العام لنقابات العمال 3.7 بالمئة، أصدروا أرقامهم مستندين إلى خبراء، «وأنا أضع أمام كلمة (خبراء) عشرات إشارات الاستفهام». وقال عربش: إن القضية ليست مسألة مصداقية، وإنما مسألة أدوات ووسائل وعناصر وفريق عمل إلى آخره، إضافة إلى بيانات واردة ومتجمعة، والمصداقية يمكن أن تكون موجودة عند الجميع ولكن هناك من ينقصه الأدوات التي قد لا تكون متاحة له. وعن الفرق بين الخبير العادي والخبير العامل في المكتب المركزي للإحصاء - كما وصفهم عربش - أوضح أن الخبير العادي لا يعمل في المكتب المركزي للإحصاء، وفي الوقت ذاته لدى المكتب المركزي مديريات فيها عناصر في كل المحافظات السورية، والخبير العادي لا يمكنه الوصول إلى مثل هذه البيانات التي يتمتع بها المكتب المركزي. ولفت عربش إلى أن المكتب المركزي ترده بيانات من جميع الجهات العامة في الدولة، ويجمع معلومات من كل مكونات القطاع الخاص، ويقوم بإجراء المسوح على جميع القضايا والأمور المتعلقة باقتصاد البلد، وقال: إذا كان الحديث عن خبراء، فما الأدوات المتاحة عندهم؟ وختم عربش بأن هؤلاء الموظفين يعملون في المكتب المركزي منذ سنوات طويلة وخاضعين لدورات تدريبية وتأهيلية، ويعملون ضمن طرائق علمية متعارف عليها عالمياً، ويقومون بتطبيق هذه الطرائق للوصول إلى جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

المصدر : الماسة السورية