خلا مشروع قانون الإعلام في سورية من عقوبة السجن بحق الصحافي واكتفى بالغرامة المالية ، و المبدأ الأساس لمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية  وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة  في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.

القانون الذي أنجزته اللجنة المكلفة بصياغته سلمت إلى مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام ومن المنتظر ان يقره المجلس خلال الأيام القادمة .

وقال رئيس اللجنة طالب قاضي أمين اليوم الاثنين " القانون هو ما تم التوافق عليه بين أعضاء اللجنة حيث  أنجز مشروع القانون  بعد إغناء المسودة الأولية التي قدمت إلى اللقاء التشاوري  وأخذ بالملاحظات التي قدمت خلال اللقاء التشاروي الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري والملاحظات الأخرى التي وردت الى اللجنة عبر موقعها على الفيسبوك  ".

واضاف قاضي أمين في تصريح لمحطة أخبار سورية " المبدأ الأساس بمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية  وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة  في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.

ويتضمن مشروع القانون بحسب رئيس اللجنة " تحديد آليات العمل الإعلامي في سورية لإشكال العمل الإعلامي كافة المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني ". مشدداً على "  أن المبدأ الأساس للقانون هو الحرية والمسؤولية  وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة  في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية ، وحق الفرد في حماية أسراره  وحياته الخاصة اضافة الى مبادئ أساسية ، وحقوق وواجبات الإعلاميين وحق الرد في محظورات النشر والتراخيص ".

وأكد قاضي أمين أن " الفصل المتعلق بالمخالفات في القانون خلا من أية عقوبة بالحبس للإعلاميين على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام  وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالنشر تحكم في الدعاوى المقامة أمامها بسرعة مع اختصار مراحل التقاضي كما منع القانون توقيف الصحفي في الجرائم المتعلقة بالنشر وضرورة حضور ممثل عن نقابة الصحفيين مع الاعلامي خلال مراحل التحقيق ".

وتضمن مشروع قانون الإعلام تأسيس المجلس الوطني للإعلام على ان يبقى موضوع الغاء وزارة الإعلام من عدمه من اختصاص السلطة السياسية في سورية ويحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتولى تنظيم الاعلام طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الاداري والمالي ويتألف من احد عشر عضواً من ذوي الاختصاص في مجال الإعلام .

 

 

 

 

  • فريق ماسة
  • 2011-07-25
  • 13721
  • من الأرشيف

قانون الإعلام الجديد .. يلغي عقوبة سجن الصحفيين ويعطي الحرية المطلقة للحصول على المعلومة

خلا مشروع قانون الإعلام في سورية من عقوبة السجن بحق الصحافي واكتفى بالغرامة المالية ، و المبدأ الأساس لمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية  وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة  في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية. القانون الذي أنجزته اللجنة المكلفة بصياغته سلمت إلى مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام ومن المنتظر ان يقره المجلس خلال الأيام القادمة . وقال رئيس اللجنة طالب قاضي أمين اليوم الاثنين " القانون هو ما تم التوافق عليه بين أعضاء اللجنة حيث  أنجز مشروع القانون  بعد إغناء المسودة الأولية التي قدمت إلى اللقاء التشاوري  وأخذ بالملاحظات التي قدمت خلال اللقاء التشاروي الذي عقد في العاشر من الشهر الجاري والملاحظات الأخرى التي وردت الى اللجنة عبر موقعها على الفيسبوك  ". واضاف قاضي أمين في تصريح لمحطة أخبار سورية " المبدأ الأساس بمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية  وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة  في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية. ويتضمن مشروع القانون بحسب رئيس اللجنة " تحديد آليات العمل الإعلامي في سورية لإشكال العمل الإعلامي كافة المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني ". مشدداً على "  أن المبدأ الأساس للقانون هو الحرية والمسؤولية  وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة  في الوصول الى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية ، وحق الفرد في حماية أسراره  وحياته الخاصة اضافة الى مبادئ أساسية ، وحقوق وواجبات الإعلاميين وحق الرد في محظورات النشر والتراخيص ". وأكد قاضي أمين أن " الفصل المتعلق بالمخالفات في القانون خلا من أية عقوبة بالحبس للإعلاميين على الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام  وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالنشر تحكم في الدعاوى المقامة أمامها بسرعة مع اختصار مراحل التقاضي كما منع القانون توقيف الصحفي في الجرائم المتعلقة بالنشر وضرورة حضور ممثل عن نقابة الصحفيين مع الاعلامي خلال مراحل التحقيق ". وتضمن مشروع قانون الإعلام تأسيس المجلس الوطني للإعلام على ان يبقى موضوع الغاء وزارة الإعلام من عدمه من اختصاص السلطة السياسية في سورية ويحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتولى تنظيم الاعلام طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الاداري والمالي ويتألف من احد عشر عضواً من ذوي الاختصاص في مجال الإعلام .        

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة