أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حملة ضغط دولية على سورية، ليست الأولى لكنها تأتي مع تصعيد في أعمال عنف تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحة تنشط في بعض المدن السورية وبشكل خاص في مدينة حماة.

ولم تمض ساعات على «حزمة» عقوبات أوروبية جديدة على سورية استهدفت خمسة مواطنين سوريين، لم تعلن أسماؤهم بعد، بتجميد الأرصدة ومنع السفر إلى دول الاتحاد، وهي رابع حزمة عقوبات أوروبية، حتى أطلقت وزيرة خارجية الاتحاد  الأوروبي كاثرين أشتون أمس دعوتها مجدداً لمجلس الأمن الدولي «التحرك دون تأخير» ضد سورية، كما نقلت عنها فرانس برس.

وكذلك طالبت إيطاليا وألمانيا مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ، في حين طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بـ«مزيد من الضغوط الدولية» على سورية، مستبعداً في الوقت ذاته أي تدخل عسكري ضد دمشق.

ورغم أن العقوبات الأوروبية جاءت «رداً على دخول الجيش إلى مدينة حماة»، بحسب المنابر الأوروبية، فإن حقيقة الاتفاق على هذه العقوبات تعود إلى الأسبوع الماضي.

وجاء «التجييش» الأوروبي الإعلامي ضد سورية أمس كصدى لتصعيد أطلقه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد سورية، واصفا ما أسماه «أعمال عنف مروعة» بدا فيها مستنداً لتقارير شهود العيان التي تبثها قنوات «الجزيرة» و« العربية»، أكثر من اعتماده على تقارير «الخبراء» في سفارة بلاده بدمشق أو تقارير الاستخبارات الأميركية التي لابد أنها تضمنت معلومات عن مجازر ارتكبتها عناصر مسلحة في اليومين الماضيين ضد عناصر الجيش وقوى الأمن في  حماة.

وأكد «زعماء» التصعيد الغربي نيتهم «تشديد عزلة» القيادة السورية، في وقت يبدو فيه الاتحاد الأوروبي غير قادر على النهوض بأحواله المتردية سياسياً واقتصادياً جراء الأزمات المتتالية في بعض دوله الأعضاء، كما أن أوباما الغارق في  أزمة الديون يعاني أيضاً من عزلة متصاعدة كرئيس للولايات المتحدة، حيث ذكرت تقارير صحفية أميركية أنه بات يواجه «مشكلة ثقة» مع الشعب الأميركي، خاصة بعد أزمة الديون.

وقال دبلوماسيون مساء أمس: إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات مغلقة بناء على طلب ألمانيا في وقت لاحق ليلة الثلاثاء لمناقشة «تصاعد العنف في سورية»، على حد تعبيرهم، حيث سلمت ألمانيا التي رأست المجلس في تموز، الرئاسة إلى الهند التي تتولاها هذا الشهر ومن ثم طلبت منها ترتيب المشاورات.

في الغضون، استبعد أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» أندرس فوغ راسموسن أمس توافر الشروط لتدخّل عسكري في سورية، ورد راسموسن بمقابلة مع صحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية، بالنفي على سؤال عن إمكانية توافر الظروف  لتدخل الناتو في سورية كما حدث في ليبيا، مشيراً بذلك إلى عدم توفر تفويض من الأمم المتحدة وكذلك عدم توافر الغطاء الإقليمي لتكرار التدخل العسكري، دون أن يتطرق إلى أن حلف الناتو يعاني من أزمة تمويل كبيرة وخلافات بين أعضائه باتت تهدد مستقبل الحلف برمته.

وعجز مجلس الأمن الدولي، رغم الضغط الأميركي الأوروبي، عن القيام بأي تحرك ضد سورية على مدى الأشهر الماضية بسبب رفض روسيا والصين (العضوين الدائمين اللذين يملكان حق الفيتو) والبرازيل والهند ولبنان وجنوب إفريقية (الأعضاء غير الدائمين) لأي مشروع قرار يتيح التدخل في شؤون سورية الداخلية.

وجددت روسيا يوم أمس موقفها حول الوضع في سورية، مؤكدة رفضها لاستخدام العنف ضد المدنيين وضد المؤسسات الرسمية. ونقلت «روسيا اليوم» عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن «موسكو قلقة للغاية من معلومات أفادت بسقوط عدد من الضحايا»، معتبرة «استخدام العنف ضد المدنيين وضد ممثلي مؤسسات الدولة غير مقبول ويجب أن يتوقف».

وقال دبلوماسيون غربيون، بحسب «رويترز»، إنهم يأملون في استغلال الاجتماع للعمل على إحياء الموضوع برغم أن المعارضين لأي تحرك من جانب المجلس لم يبدوا حتى أي بادرة تشير إلى تغيير موقفهم، بينما اختصر دبلوماسي طبيعة جلسة مجلس الأمن بالقول إن «الفكرة هي إحياء مشروع القرار».

 

  • فريق ماسة
  • 2011-08-01
  • 3438
  • من الأرشيف

حملة تصعيد... غربية ضد سورية

أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حملة ضغط دولية على سورية، ليست الأولى لكنها تأتي مع تصعيد في أعمال عنف تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحة تنشط في بعض المدن السورية وبشكل خاص في مدينة حماة. ولم تمض ساعات على «حزمة» عقوبات أوروبية جديدة على سورية استهدفت خمسة مواطنين سوريين، لم تعلن أسماؤهم بعد، بتجميد الأرصدة ومنع السفر إلى دول الاتحاد، وهي رابع حزمة عقوبات أوروبية، حتى أطلقت وزيرة خارجية الاتحاد  الأوروبي كاثرين أشتون أمس دعوتها مجدداً لمجلس الأمن الدولي «التحرك دون تأخير» ضد سورية، كما نقلت عنها فرانس برس. وكذلك طالبت إيطاليا وألمانيا مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ، في حين طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بـ«مزيد من الضغوط الدولية» على سورية، مستبعداً في الوقت ذاته أي تدخل عسكري ضد دمشق. ورغم أن العقوبات الأوروبية جاءت «رداً على دخول الجيش إلى مدينة حماة»، بحسب المنابر الأوروبية، فإن حقيقة الاتفاق على هذه العقوبات تعود إلى الأسبوع الماضي. وجاء «التجييش» الأوروبي الإعلامي ضد سورية أمس كصدى لتصعيد أطلقه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد سورية، واصفا ما أسماه «أعمال عنف مروعة» بدا فيها مستنداً لتقارير شهود العيان التي تبثها قنوات «الجزيرة» و« العربية»، أكثر من اعتماده على تقارير «الخبراء» في سفارة بلاده بدمشق أو تقارير الاستخبارات الأميركية التي لابد أنها تضمنت معلومات عن مجازر ارتكبتها عناصر مسلحة في اليومين الماضيين ضد عناصر الجيش وقوى الأمن في  حماة. وأكد «زعماء» التصعيد الغربي نيتهم «تشديد عزلة» القيادة السورية، في وقت يبدو فيه الاتحاد الأوروبي غير قادر على النهوض بأحواله المتردية سياسياً واقتصادياً جراء الأزمات المتتالية في بعض دوله الأعضاء، كما أن أوباما الغارق في  أزمة الديون يعاني أيضاً من عزلة متصاعدة كرئيس للولايات المتحدة، حيث ذكرت تقارير صحفية أميركية أنه بات يواجه «مشكلة ثقة» مع الشعب الأميركي، خاصة بعد أزمة الديون. وقال دبلوماسيون مساء أمس: إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات مغلقة بناء على طلب ألمانيا في وقت لاحق ليلة الثلاثاء لمناقشة «تصاعد العنف في سورية»، على حد تعبيرهم، حيث سلمت ألمانيا التي رأست المجلس في تموز، الرئاسة إلى الهند التي تتولاها هذا الشهر ومن ثم طلبت منها ترتيب المشاورات. في الغضون، استبعد أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» أندرس فوغ راسموسن أمس توافر الشروط لتدخّل عسكري في سورية، ورد راسموسن بمقابلة مع صحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية، بالنفي على سؤال عن إمكانية توافر الظروف  لتدخل الناتو في سورية كما حدث في ليبيا، مشيراً بذلك إلى عدم توفر تفويض من الأمم المتحدة وكذلك عدم توافر الغطاء الإقليمي لتكرار التدخل العسكري، دون أن يتطرق إلى أن حلف الناتو يعاني من أزمة تمويل كبيرة وخلافات بين أعضائه باتت تهدد مستقبل الحلف برمته. وعجز مجلس الأمن الدولي، رغم الضغط الأميركي الأوروبي، عن القيام بأي تحرك ضد سورية على مدى الأشهر الماضية بسبب رفض روسيا والصين (العضوين الدائمين اللذين يملكان حق الفيتو) والبرازيل والهند ولبنان وجنوب إفريقية (الأعضاء غير الدائمين) لأي مشروع قرار يتيح التدخل في شؤون سورية الداخلية. وجددت روسيا يوم أمس موقفها حول الوضع في سورية، مؤكدة رفضها لاستخدام العنف ضد المدنيين وضد المؤسسات الرسمية. ونقلت «روسيا اليوم» عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن «موسكو قلقة للغاية من معلومات أفادت بسقوط عدد من الضحايا»، معتبرة «استخدام العنف ضد المدنيين وضد ممثلي مؤسسات الدولة غير مقبول ويجب أن يتوقف». وقال دبلوماسيون غربيون، بحسب «رويترز»، إنهم يأملون في استغلال الاجتماع للعمل على إحياء الموضوع برغم أن المعارضين لأي تحرك من جانب المجلس لم يبدوا حتى أي بادرة تشير إلى تغيير موقفهم، بينما اختصر دبلوماسي طبيعة جلسة مجلس الأمن بالقول إن «الفكرة هي إحياء مشروع القرار».  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة