أكد مصرف سورية المركزي أن ما تتناوله الجهات المغرضة والتي تدعي أن العملة التي يصدرها المصرف مزوّرة هي جزء من الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية التي يقصد بها الإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى والقلق بين المواطنين،

مبيناً أن الأوراق النقدية السورية من مختلف الفئات الموجودة في التداول حالياً مصدرة من قبل مصرف سورية المركزي وموثقة لديه بموجب وثائق وقرارات معدة لهذه الغاية ويقوم في حال اكتشافه لأي ورقة نقدية مزورة ترد إليه بأية طريقة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ويقوم المصرف وفقاً لأحكام قانونه ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بإصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية ويسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول وعملاً بأحكام المادة (14 - 1) من هذا القانون يقوم المصرف بالتعاقد مع الشركات المعتمدة من قبله لطباعة أوراق نقدية يتم تحديد مزاياها وقياساتها ورسومها بقرارات مصادق عليها أصولاً، ولذلك قام المصرف في عام 1998 بطباعة أوراق نقدية من فئة (500) ل.س تحتوي على مزايا أمنية متطورة تماثل المزايا الأمنية الموجودة في الأوراق النقدية المتداولة عالمياً، ثم أعاد المصرف في عام 2004 طباعة الأوراق النقدية من الفئة ذاتها بمواصفاتها الكاملة الظاهرة ونظراً للتطور التقني لميزات الطباعة وآلات كشف التزوير تم إضافة ميزات أمنية إضافية وذلك بوضع خريطة الجمهورية العربية السورية ووريقات في أسفل ومنتصف الورقة ورقم /500/ في الزاوية اليمنى السفلية من الورقة مطبوعة بالحبر المغناطيسي، ووفقاً لأحكام القانون فالمصرف هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها ويصدر بها قرارات حسب الأصول ومن ثم تتم إجراءات الطباعة والاستلام والوضع بالتداول، وعليه فإن كافة الأوراق النقدية التي يقوم المصرف بإصدارها لها القوة الإبرائية بحكم القانون وإنه من غير المسموح لأحد التشكيك بأصالتها.

  • فريق ماسة
  • 2011-08-13
  • 10498
  • من الأرشيف

ادعاء تزوير العملة جـــزء من الحمـــلة المغـــرضة

  أكد مصرف سورية المركزي أن ما تتناوله الجهات المغرضة والتي تدعي أن العملة التي يصدرها المصرف مزوّرة هي جزء من الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية التي يقصد بها الإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى والقلق بين المواطنين، مبيناً أن الأوراق النقدية السورية من مختلف الفئات الموجودة في التداول حالياً مصدرة من قبل مصرف سورية المركزي وموثقة لديه بموجب وثائق وقرارات معدة لهذه الغاية ويقوم في حال اكتشافه لأي ورقة نقدية مزورة ترد إليه بأية طريقة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. ويقوم المصرف وفقاً لأحكام قانونه ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بإصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية ويسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول وعملاً بأحكام المادة (14 - 1) من هذا القانون يقوم المصرف بالتعاقد مع الشركات المعتمدة من قبله لطباعة أوراق نقدية يتم تحديد مزاياها وقياساتها ورسومها بقرارات مصادق عليها أصولاً، ولذلك قام المصرف في عام 1998 بطباعة أوراق نقدية من فئة (500) ل.س تحتوي على مزايا أمنية متطورة تماثل المزايا الأمنية الموجودة في الأوراق النقدية المتداولة عالمياً، ثم أعاد المصرف في عام 2004 طباعة الأوراق النقدية من الفئة ذاتها بمواصفاتها الكاملة الظاهرة ونظراً للتطور التقني لميزات الطباعة وآلات كشف التزوير تم إضافة ميزات أمنية إضافية وذلك بوضع خريطة الجمهورية العربية السورية ووريقات في أسفل ومنتصف الورقة ورقم /500/ في الزاوية اليمنى السفلية من الورقة مطبوعة بالحبر المغناطيسي، ووفقاً لأحكام القانون فالمصرف هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها ويصدر بها قرارات حسب الأصول ومن ثم تتم إجراءات الطباعة والاستلام والوضع بالتداول، وعليه فإن كافة الأوراق النقدية التي يقوم المصرف بإصدارها لها القوة الإبرائية بحكم القانون وإنه من غير المسموح لأحد التشكيك بأصالتها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة