تستحوذ الشركات الصناعية والتكنولوجية على قرابة ٢٢% إلى ٢٧% من القيمة السوقية لأسهم الأوراق المالية العالمية، وهي تشكل بذلك ربع الإنتاج الإجمالي العالمي، وهو الأمر الذي يعتبر أحد أهم ضمانات التنمية الاقتصادية في العالم المعاصر، كما يعتبر القطاع الصناعي عالمياً، هو القطاع الأكثر استيعاباً لأعداد الأيدي العاملة.

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن حجم اقتصاد الفضاء سيرتفع إلى 1.8 تريليون دولار، بحلول عام 2035، وذلك في ظل اعتماد العالم على تقنيات الاتصال والتنقل بشكل متزايد، الأمر

رغم ميول بعض الجهات الحكومية لـ”الابتذال” بحديث الدعم – حسب توصيف أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام – وتحويله إلى “منيّة” تُحمّل للمواطن، عبر الضخ بأرقام وتكاليف تحاول الحكومة الاحتماء بمظلتها من سيل الانتقادات الموجهة لها، نجد على الجانب الآخر تكثيفاً في طرح

لا تقبل اللجنة الاقتصادية أيّ آراء من أهل الخبرة والاختصاص، سواء في القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية، وتحديداً في الأمور التي من شأنها تحسي

لم يقدّم اجتماع الحكومة أمس حول الحوافز الإنتاجية أي جديد، سوى تعريف المعرّف وتكرار المبادئ الأساسية ذاتها للمشروع الذي وُئِد قبل أن يرى النور، فبعد شهرين من قرار الحكومة “التريث” بتطبيق مرسوم الحوافز، والذي لم يأخذ حقه بالتبرير وشفافية التوضيح، اجتمعت أمس لبعض الصور وخبر مقتضب لم يروِ ظمأ آلاف العمال المترقبين التراجع عن قرار التريث،

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وفد من إدارة معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في روسيا الاتحادية العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وسبل تعزيزها