• فريق ماسة
• 2025-08-17
• 1123

الحصرية: أكثر من 70 جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا

شدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على استمرار جهود المصرف في تعزيز الاستقرار النقدي وإعادة هيكلة البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، مشيراً إلى تركيز المصرف على تطوير أنظمة الدفع الوطنية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري. وبيّن الحصرية أن السياسة الحالية للمصرف المركزي تقوم على محاور رئيسية أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء أدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب ترخيص مصارف جديدة تلبي حاجات الاقتصاد الوطني. وأكد الحصرية في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن سعر صرف الليرة السورية تحسّن بنحو 35 في المئة، مع تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق إلى مستويات محدودة، مشدداً على استمرار العمل لتطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة للمصرف المركزي تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص. كما شدد على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، وتركّز بدلاً من ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي وتأمين التمويل من صناديق التنمية لتجنّب أزمات الديون. وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات في أيار الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام "سويفت"، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتحديث التشريعات بما يمنح المصارف الأجنبية الثقة للتعامل مع سوريا. الأرصدة السورية المجمدة تحدث الحصرية عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، مبيّناً أن العمل جارٍ على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونياً، مؤكداً عدم وجود عوائق سياسية، وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية. ولفت إلى أن المصرف المركزي يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات من خلال تقوية القطاع المصرفي وتوسيع شبكة المراسلين وترخيص مصارف جديدة، إلى جانب تحديث قانون المصرف المركزي وتعزيز استقلاليته، مشيراً إلى أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا. وأضاف أن العمل متواصل على مشروع الأتمتة المصرفية، بما يشمل تأسيس بنية تحتية متطورة وتحديث أنظمة المصرف المركزي وبناء علاقات مع النظام المالي العالمي، مؤكداً أن هذه المشاريع مدرجة ضمن أولويات المرحلة المقبلة. خطوات لتعزيز الاستقرار النقدي أوضح الحصرية أن مشروع التمويل العقاري الذي وُضعت أسسه عام 2009 يعود اليوم ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تمكين المستأجرين من شراء المساكن وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط تملّك، بما يسهم في استقرار الأسر وعودة المهجرين. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي وتطوير البنية التحتية المصرفية وتوسيع التعاون الدولي، وفي مقدمة ذلك مع دولة قطر التي وصفها بالشريك الاستراتيجي والنموذج الملهم في التطوير الاقتصادي والمالي. التعاون مع قطر نموذج ملهم لتعزيز الاستقرار المالي في سوريا أشاد الحصرية بالدعم المتواصل من دولة قطر، مبيّناً أن هذا الدعم أسهم بشكل واضح في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو من خلال خبراتها في مجالات الرقابة والتحول الرقمي. وأضاف أن التعاون بين مصرف سوريا المركزي ومصرف قطر المركزي يمتد في مجالات واسعة وواعدة، ويُعد نموذجاً ملهماً لتعزيز الاستقرار المالي ودفع النهضة الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتيح تبادل الخبرات الفنية والمهنية بما ينعكس إيجاباً على جهود إعادة البناء. وقال الحصرية إن دولة قطر كانت ولا تزال شريكاً أساسياً وداعماً للاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن دعمها شمل تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا إلى جانب مصرف تقليدي، وهو ما أسهم في صياغة تشريعات مصرفية رائدة وتقديم المساندة المالية والفنية التي عززت استقرار القطاع النقدي. وكشف أن قطر، إلى جانب السعودية، أسهمتا مؤخراً في سداد المستحقات المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي بقيمة بلغت نحو 15 مليون دولار، معتبراً أن لهذه الخطوة دلالات رمزية وسياسية مهمة. كما أشار إلى أن التجربة القطرية في العمل المصرفي، سواء في الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي، تُشكّل نموذجاً يُحتذى به، مؤكداً أن مصرف سوريا المركزي يتطلع للاستفادة منها في مرحلة تركّز على الاستقرار النقدي وبناء إطار متكامل للسياسة النقدية.

المصدر : تلفزيون سوريا