أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ العاشر من الشهر الماضي المرسوم رقم /5/ لعام 2017 والذي قضى بتعيين الدكتور عابد فضلية رئيساً لمجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية خلفاً للدكتور عبد الرحمن مرعي على أن يعمل بالمرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي صدوره .. واليوم تاريخ العمل بالمرسوم يغادر الدكتور مرعي الهيئة موجهة كلمة بمناسبة انتهاء مهمته جاء فيها:  

بين 19/2/2014 و31/1/2017 فترة كانت من أكثر الفترات إثارة في حياتي الأكاديمية والمهنية على اعتبار أني كنت مسؤولاً عن حماية مصالح وطنية، من خلال حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية (أي أصحاب الأموال المستثمرة في الشركات المصدرة للأوراق المالية) من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب أو تدليس.

منذ شرفني السيد الرئيس بمرسوم تسميتي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عملت على أن يكون العمل جماعياً إيماناً مني بأهمية المجلس والدور المناط به، ومنذ بداية عملنا قمت بتكليف الزملاء أعضاء المجلس المتفرغين بالإشراف على عمل دوائر الهيئة من خلال أعضاء المجلس المتفرغين، وهذا أعطى الهيئة زخماً في عملها الرقابي والإشرافي ونشر الفكر والوعي الاستثماري بين جماهير المواطنين والمستثمرين وقد تجلى ذلك من خلال:

قيام الهيئة بعقد ورشة عمل مع وزارة العدل بعنوان التكامل بين دور الهيئة الإشرافي والرقابي والسلطة القضائية لتنشيط الاستثمار.

قيام الهيئة بعقد ورشة عمل مع وزارة الإعلام بعنوان أهمية ودور الإعلام في تنشيط الاستثمار في الأوراق المالية.

قيام الهيئة برعاية برنامج تداول الذي يبث على الفضائية السورية لفترة وصلت إلى أربعة أشهر.

وجرى تعاون مع برنامج أخضر أحمر الذي يبث على الفضائية السورية على أن يتم الإعلان عن أنشطة الهيئة وسوق دمشق بشكل أسبوعي من خلال إجراء المقابلات ضمن الهيئة بهدف نشر الفكر الوعي الاستثماري بين المواطنين.

دراسة أوضاع الشركات التي تحت إشراف الهيئة وتحديد أي من الشركات مؤهلة للإدراج ونتيجة لذلك تم إدراج شركتين من أكبر الشركات البنكية هما:

بنك البركة.

بنك الشام.

وبغرض متابعة الأمر تقرر تشكيل لجنة للمتابعة المستمرة لأوضاع الشركات وإعداد دراسة عن الشركات المتعثرة وعن الشركات المؤهلة للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية واقتراح الحلول الملائمة، وتبين للجنة أن هناك خمس شركات مؤهلة للإدراج هم:

شركة المشرق العربي للتأمين.

شركة MTN سورية.

شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم.

الشركة العربية للمنشآت السياحية.

شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون.

على أثر هذه الدراسة تم توجيه سوق دمشق للأوراق المالية من أجل الاتصال مع هذه الشركات وترتيب أوضاع إدراجها في السوق، ومتابعة مسألة الرقابة والإشراف التي تقوم بها الهيئة وعلى اعتبار أن هناك إشراف مزدوج بين الهيئة والمصرف المركزي على الشركات المصرفية وشركات الصرافة وبين الهيئة وهيئة الإشراف على التأمين تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئة والجهات المذكورة لتنسيق عمليات الإشراف والمتابعة وكان من أهم ما نتج عنها تعديل شروط إدراج شركات الصرافة بحيث كان من شروط إدراجها ضرورة موافقة البنك المركزي على أطراف عملية التداول (البائع والشاري) وهذا يتعارض مع حرية التداول حيث تم تعديل هذا النص لتصبح حرية التداول مصونة بحدود أي صفقة لا تتجاوز 5% من أسهم الشركة.

تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المفوضين لتقديم دراسة حول واقع التدقيق في الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة واقتراح السبل للنهوض بهذه المهنة بحيث يشكل العاملون في هذه المهنة الأساس في حماية الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المستثمرين.

تم تشكيل لجنة من قبل المجلس وبمشاركة سوق دمشق للأوراق المالية مهمتها:

إعداد مشروع لعمل المركز التدريبي في سوق دمشق.

إعداد مشروع نظام البدلات في سوق دمشق للأوراق المالية.

تم تشكيل لجنة لدراسة مسألة إدراج الشركات للوصول إلى رأي قانوني سليم في مسألة إلزامية إدراج الشركات التي تحقق شروط الإدراج.

أصدرت الهيئة تعليمات اعتماد المحكمين حيث لم يكن هناك أي تعليمات قبل ذلك من أجل التحكيم في مسائل الخلافات التي تحصل بين المستثمرين مع بعضهم أو بين المستثمرين والسوق.

تشكيل لجنة مهمتها الاستلام النهائي للمرحلة الثانية لمبنى الهيئة والسوق في يعفور "البوابة الثامنة"، وقد تم الاستلام.

ولما كان هناك بعض الأعمال غير المستكملة تم عقد اجتماع بين الهيئة والسوق للاتفاق على تحديد تلك الأعمال وطرق حلها والجهة المخولة بذلك.

وفي إطار الدور الإشرافي للهيئة على سوق دمشق للأوراق المالية تم عقد العديد من الاجتماعات مع مجلس إدارة السوق وتم طرح العديد من القضايا التي يمكن أن تنشط السوق أهمها:

إجراء دراسة عن مؤشر السوق لإعداد مؤشر بديل يمكن أن يعكس وضع السوق بشكل حقيقي.

الطلب من السوق إرسال تقرير تفصيلي عن الأسهم الحرة ونسبتها من إجمالي أسهم الشركات المدرجة لأن ذلك يؤثر على حركة المؤشر.

إجراء دراسة عن الصفقات الكبيرة وضرورة زيادة قيمتها لما لذلك من أثر على المؤشر على اعتبار أن الصفقات الكبيرة لا تدخل ضمن المؤشر.

تم توجيه السوق بدراسة تعديل الحدود السعرية ونتج عن ذلك تعديل المادة /35/ الفقرة /ب/ المتعلق بتعديل الحدود السعرية عند انخفاض الأوامر عن القيمة الأسمية مع الحفاظ على باقي الشروط الأخرى الخاصة بعمليات التداول.

دراسة إمكانية إعطاء المستثمرين الحق بتفويض شركة الوساطة للاستعلام عن ملكية أسهم المستثمر وبشكل خاص ضمن الظروف التي نحن فيها.

 تم توجيه السوق بإجراء دراسة لتحديد الهوية القانونية الاقتصادية للسوق وحل مشكلة سلفة وزارة المالية، حيث أن ليس لسوق دمشق للأوراق المالية شخصية محددة يتم من خلالها تحديد مالكي السوق بمعنى لو تفحصنا قائمة المركز المالي للسوق لا نجد هناك رأس مال للسوق إنما يظهر أن السوق مموّل من قبل سلفة قدمتها وزارة المالية منذ تأسيسه ولتاريخه لم يتم حل هذه المشكلة نظراً لأهميتها على كافة المستويات المالية والاقتصادية.

 الطلب إلى السوق بضرورة تطوير وتحسين نظام الرقابة الالكتروني بحيث يعكس كافة عمليات التداول وأي خلل في إجراءات التداول المتبعة سواء من قبل الوسطاء الماليين أم موظفي السوق.

تشجيعاً لموظفي الهيئة على متابعة دراساتهم العليا قامت الهيئة بإضافة تعديل للتعليمات التنفيذية لنظام موظفي الهيئة بحيث سُمح بمنح علاوة بنسبة 7% من الراتب للحاصلين على درجة الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) وفق شروط حددتها الهيئة.

قامت الهيئة بمراجعة شاملة لقانون الهيئة والتعليمات التنفيذية ولنظام موظفي الهيئة وتبين عدم وجود نظام داخلي للهيئة لذلك قمنا بإعداد نظام داخلي للهيئة وتم إرساله إلى وزارة التنمية الإدارية التي وافقت عليه ومن ثم أرسلناه إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إصداره، ولما كنا قد أعلمنا الرئاسة بأننا في طور إعداد دراسة عن قانون الهيئة وأنظمتها، أعلمتنا الرئاسة بضرورة تأجيل النظام لإصداره مع باقي الأنظمة الأخرى، وبالفعل تم إنجاز التعديلات اللازمة على القانون وعلى أنظمة الهيئة.

وبدأنا بالإجراءات اللازمة لإصدار القانون الذي تم عرضه ثلاث مرات على اللجنة الاقتصادية إلا أن بعض المعوقات الشكلية – والتي تهدف إلى عرقلة العمل لكل من يرغب بالعمل لصالح البلد وبشكل خاص من قبل وزير الاقتصاد السابق- أخرت اعتماده.

إعداد دراسة لتقارير نظام الإفصاح.

إعداد دراسة لتقارير نظام الحوكمة.

 

لاشك أن قيام الهيئة بهذه الأعمال كان من خلال المشاركة الفعالة من قبل الزملاء في المجلس المتفرغين وغير المتفرغين ومشاركة السادة موظفي الهيئة، لذلك لا يسعني إلا أن أشكر كافة العاملين في الهيئة على روح التعاون البناءة التي سادت خلال الفترة المنصرمة والتي ساهمت في تطوير عمل الهيئة بالرغم من الصعاب والعصي التي كانت توضع في طريق عمل الهيئة بغرض تحويلها عن الدور الأساسي والهام ألا وهو خدمة الوطن من خلال الحفاظ على مصالح المستثمرين.

لقد كانت تجربة رائدة في حياتي المهنية والأكاديمية مع قناعتي الكاملة بأن أفضل ما يقوم به الأستاذ الجامعي هو تخريج جيل وطني مؤهل بالعلم والمعرفة وحب الوطن.

أتمنى التوفيق لكم والمثابرة بالعمل مع زميلنا الدكتور عابد فضلية الذي أتمنى النجاح له في مهمته الجديدة بهدف استمرار النجاح وتطور بلدنا الحبيب... ودمتم جميعاً بخير

  • فريق ماسة
  • 2017-02-01
  • 11609
  • من الأرشيف

عبد الرحمن مرعي في رسالته الأخيرة للعاملين بهيئة الأوراق والأسواق المالية... أتمنى التوفيق لكم والمثابرة بالعمل مع زميلنا الدكتور عابد فضلية الذي أتمنى النجاح له في مهمته

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ العاشر من الشهر الماضي المرسوم رقم /5/ لعام 2017 والذي قضى بتعيين الدكتور عابد فضلية رئيساً لمجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية خلفاً للدكتور عبد الرحمن مرعي على أن يعمل بالمرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي صدوره .. واليوم تاريخ العمل بالمرسوم يغادر الدكتور مرعي الهيئة موجهة كلمة بمناسبة انتهاء مهمته جاء فيها:   بين 19/2/2014 و31/1/2017 فترة كانت من أكثر الفترات إثارة في حياتي الأكاديمية والمهنية على اعتبار أني كنت مسؤولاً عن حماية مصالح وطنية، من خلال حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية (أي أصحاب الأموال المستثمرة في الشركات المصدرة للأوراق المالية) من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب أو تدليس. منذ شرفني السيد الرئيس بمرسوم تسميتي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عملت على أن يكون العمل جماعياً إيماناً مني بأهمية المجلس والدور المناط به، ومنذ بداية عملنا قمت بتكليف الزملاء أعضاء المجلس المتفرغين بالإشراف على عمل دوائر الهيئة من خلال أعضاء المجلس المتفرغين، وهذا أعطى الهيئة زخماً في عملها الرقابي والإشرافي ونشر الفكر والوعي الاستثماري بين جماهير المواطنين والمستثمرين وقد تجلى ذلك من خلال: قيام الهيئة بعقد ورشة عمل مع وزارة العدل بعنوان التكامل بين دور الهيئة الإشرافي والرقابي والسلطة القضائية لتنشيط الاستثمار. قيام الهيئة بعقد ورشة عمل مع وزارة الإعلام بعنوان أهمية ودور الإعلام في تنشيط الاستثمار في الأوراق المالية. قيام الهيئة برعاية برنامج تداول الذي يبث على الفضائية السورية لفترة وصلت إلى أربعة أشهر. وجرى تعاون مع برنامج أخضر أحمر الذي يبث على الفضائية السورية على أن يتم الإعلان عن أنشطة الهيئة وسوق دمشق بشكل أسبوعي من خلال إجراء المقابلات ضمن الهيئة بهدف نشر الفكر الوعي الاستثماري بين المواطنين. دراسة أوضاع الشركات التي تحت إشراف الهيئة وتحديد أي من الشركات مؤهلة للإدراج ونتيجة لذلك تم إدراج شركتين من أكبر الشركات البنكية هما: بنك البركة. بنك الشام. وبغرض متابعة الأمر تقرر تشكيل لجنة للمتابعة المستمرة لأوضاع الشركات وإعداد دراسة عن الشركات المتعثرة وعن الشركات المؤهلة للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية واقتراح الحلول الملائمة، وتبين للجنة أن هناك خمس شركات مؤهلة للإدراج هم: شركة المشرق العربي للتأمين. شركة MTN سورية. شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم. الشركة العربية للمنشآت السياحية. شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون. على أثر هذه الدراسة تم توجيه سوق دمشق للأوراق المالية من أجل الاتصال مع هذه الشركات وترتيب أوضاع إدراجها في السوق، ومتابعة مسألة الرقابة والإشراف التي تقوم بها الهيئة وعلى اعتبار أن هناك إشراف مزدوج بين الهيئة والمصرف المركزي على الشركات المصرفية وشركات الصرافة وبين الهيئة وهيئة الإشراف على التأمين تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئة والجهات المذكورة لتنسيق عمليات الإشراف والمتابعة وكان من أهم ما نتج عنها تعديل شروط إدراج شركات الصرافة بحيث كان من شروط إدراجها ضرورة موافقة البنك المركزي على أطراف عملية التداول (البائع والشاري) وهذا يتعارض مع حرية التداول حيث تم تعديل هذا النص لتصبح حرية التداول مصونة بحدود أي صفقة لا تتجاوز 5% من أسهم الشركة. تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المفوضين لتقديم دراسة حول واقع التدقيق في الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة واقتراح السبل للنهوض بهذه المهنة بحيث يشكل العاملون في هذه المهنة الأساس في حماية الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المستثمرين. تم تشكيل لجنة من قبل المجلس وبمشاركة سوق دمشق للأوراق المالية مهمتها: إعداد مشروع لعمل المركز التدريبي في سوق دمشق. إعداد مشروع نظام البدلات في سوق دمشق للأوراق المالية. تم تشكيل لجنة لدراسة مسألة إدراج الشركات للوصول إلى رأي قانوني سليم في مسألة إلزامية إدراج الشركات التي تحقق شروط الإدراج. أصدرت الهيئة تعليمات اعتماد المحكمين حيث لم يكن هناك أي تعليمات قبل ذلك من أجل التحكيم في مسائل الخلافات التي تحصل بين المستثمرين مع بعضهم أو بين المستثمرين والسوق. تشكيل لجنة مهمتها الاستلام النهائي للمرحلة الثانية لمبنى الهيئة والسوق في يعفور "البوابة الثامنة"، وقد تم الاستلام. ولما كان هناك بعض الأعمال غير المستكملة تم عقد اجتماع بين الهيئة والسوق للاتفاق على تحديد تلك الأعمال وطرق حلها والجهة المخولة بذلك. وفي إطار الدور الإشرافي للهيئة على سوق دمشق للأوراق المالية تم عقد العديد من الاجتماعات مع مجلس إدارة السوق وتم طرح العديد من القضايا التي يمكن أن تنشط السوق أهمها: إجراء دراسة عن مؤشر السوق لإعداد مؤشر بديل يمكن أن يعكس وضع السوق بشكل حقيقي. الطلب من السوق إرسال تقرير تفصيلي عن الأسهم الحرة ونسبتها من إجمالي أسهم الشركات المدرجة لأن ذلك يؤثر على حركة المؤشر. إجراء دراسة عن الصفقات الكبيرة وضرورة زيادة قيمتها لما لذلك من أثر على المؤشر على اعتبار أن الصفقات الكبيرة لا تدخل ضمن المؤشر. تم توجيه السوق بدراسة تعديل الحدود السعرية ونتج عن ذلك تعديل المادة /35/ الفقرة /ب/ المتعلق بتعديل الحدود السعرية عند انخفاض الأوامر عن القيمة الأسمية مع الحفاظ على باقي الشروط الأخرى الخاصة بعمليات التداول. دراسة إمكانية إعطاء المستثمرين الحق بتفويض شركة الوساطة للاستعلام عن ملكية أسهم المستثمر وبشكل خاص ضمن الظروف التي نحن فيها.  تم توجيه السوق بإجراء دراسة لتحديد الهوية القانونية الاقتصادية للسوق وحل مشكلة سلفة وزارة المالية، حيث أن ليس لسوق دمشق للأوراق المالية شخصية محددة يتم من خلالها تحديد مالكي السوق بمعنى لو تفحصنا قائمة المركز المالي للسوق لا نجد هناك رأس مال للسوق إنما يظهر أن السوق مموّل من قبل سلفة قدمتها وزارة المالية منذ تأسيسه ولتاريخه لم يتم حل هذه المشكلة نظراً لأهميتها على كافة المستويات المالية والاقتصادية.  الطلب إلى السوق بضرورة تطوير وتحسين نظام الرقابة الالكتروني بحيث يعكس كافة عمليات التداول وأي خلل في إجراءات التداول المتبعة سواء من قبل الوسطاء الماليين أم موظفي السوق. تشجيعاً لموظفي الهيئة على متابعة دراساتهم العليا قامت الهيئة بإضافة تعديل للتعليمات التنفيذية لنظام موظفي الهيئة بحيث سُمح بمنح علاوة بنسبة 7% من الراتب للحاصلين على درجة الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) وفق شروط حددتها الهيئة. قامت الهيئة بمراجعة شاملة لقانون الهيئة والتعليمات التنفيذية ولنظام موظفي الهيئة وتبين عدم وجود نظام داخلي للهيئة لذلك قمنا بإعداد نظام داخلي للهيئة وتم إرساله إلى وزارة التنمية الإدارية التي وافقت عليه ومن ثم أرسلناه إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إصداره، ولما كنا قد أعلمنا الرئاسة بأننا في طور إعداد دراسة عن قانون الهيئة وأنظمتها، أعلمتنا الرئاسة بضرورة تأجيل النظام لإصداره مع باقي الأنظمة الأخرى، وبالفعل تم إنجاز التعديلات اللازمة على القانون وعلى أنظمة الهيئة. وبدأنا بالإجراءات اللازمة لإصدار القانون الذي تم عرضه ثلاث مرات على اللجنة الاقتصادية إلا أن بعض المعوقات الشكلية – والتي تهدف إلى عرقلة العمل لكل من يرغب بالعمل لصالح البلد وبشكل خاص من قبل وزير الاقتصاد السابق- أخرت اعتماده. إعداد دراسة لتقارير نظام الإفصاح. إعداد دراسة لتقارير نظام الحوكمة.   لاشك أن قيام الهيئة بهذه الأعمال كان من خلال المشاركة الفعالة من قبل الزملاء في المجلس المتفرغين وغير المتفرغين ومشاركة السادة موظفي الهيئة، لذلك لا يسعني إلا أن أشكر كافة العاملين في الهيئة على روح التعاون البناءة التي سادت خلال الفترة المنصرمة والتي ساهمت في تطوير عمل الهيئة بالرغم من الصعاب والعصي التي كانت توضع في طريق عمل الهيئة بغرض تحويلها عن الدور الأساسي والهام ألا وهو خدمة الوطن من خلال الحفاظ على مصالح المستثمرين. لقد كانت تجربة رائدة في حياتي المهنية والأكاديمية مع قناعتي الكاملة بأن أفضل ما يقوم به الأستاذ الجامعي هو تخريج جيل وطني مؤهل بالعلم والمعرفة وحب الوطن. أتمنى التوفيق لكم والمثابرة بالعمل مع زميلنا الدكتور عابد فضلية الذي أتمنى النجاح له في مهمته الجديدة بهدف استمرار النجاح وتطور بلدنا الحبيب... ودمتم جميعاً بخير

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة