الماسة السورية

وبحسب القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه، فإنه لا يحق للموظف الذي انفك من عمله في أي شركة تأمين أو شركة إدارة نفقات التأمين الصحي العمل مع أي شركة أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انفكاكه من العمل، أو بحصوله على براءة ذمة أصولية موقعة من الشركة.

وبحسب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش إن القرار جديد كلياً، نافياً أن يكون تعديلاً لقرار مماثل موجود مسبقاً كان حدد المدة بـ 5 سنوات، وقال: إن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اتخذ هذا القرار في محاولة منه لتحقيق الاستقرار لدى شركات التأمين، وحفظ حقوقها وزبائنها.

وأضاف العش: إن أحد الأسباب التي دفعت إلى إصدار القرار المذكور، هو أن هناك بعض الموظفين الذين يعملون لدى شركات تأمين ويمتلكون حقائب زبائنها وعملائها يقومون بسرقة هؤلاء الزبائن لمصلحة الشركات التي ينتقلون للعمل لديها، وهو أمر غير مقبول ويسبب خسارات كبيرة للشركات، مؤكداً أن معلومات وردت إلى الهيئة بهذا الخصوص، وكان لابد من منع حدوثه، لذلك صدر القرار الذي حدد مدة ستة أشهر لكي يستطيع العامل المنفك من الشركة العمل لدى شركة أخرى.

ومن بين الأسباب أيضاً، بيَّن العش أن هناك بعض العاملين أو الموظفين في شركات تأمين ينفكون من عملهم وينتقلون للعمل لدى شركات تأمين أو إدارة نفقات التأمين الصحي من دون أن يحصلوا على براءة ذمة أصولية من الشركات التي كانوا يعملون لديها، وفي معظم الأحيان يكون هؤلاء مكلفين بعمل ما أو تترتب عليهم حقوق لمصلحة الشركات التي انفكوا منها، لذلك اشترط القرار حصول الموظف المنفك من الشركة التي كان يعمل لديها, بالحصول على براءة ذمة تخلي مسؤوليته، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان متجاوزاً في السابق، أما اليوم فإن الشركات ملزمة بمنح براءة ذمة لأي موظف ينفك من عمله لديها حفاظاً على حقوقها.

أما بخصوص فيما إذا كانت المدة التي حددها القرار تُشجع على استقالات الموظفين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية، كالمؤسسة العامة السورية للتأمين أو هيئة الإشراف والانتقال إلى العمل لدى الشركات الخاصة، فأكد العش أن تحديد مدة تزيد على ستة أشهر قد يؤدي إلى بقاء العامل المستقيل من دون عمل وهذا الأمر غير جائز، إذ لا يمكن حرمان أي موظف تأمين من إيجاد عمل آخر، لذلك كان من المنطقي تحديد المدة بـ 6 أشهر، وهي فترة معقولة ولا تسبب أي إرباك لأي موظف، واصفاً الغاية من القرار بأنها لتبسيط إجراءات العمل لدى شركات التأمين وتسهيل حصول الموظفين المنفكين من عملهم السابق على عمل آخر.

فريق ماسة
2018-04-27
14814
من الأرشيف

العش: هناك عاملون في شركات التأمين يسرقون زبائنهم لمصلحة شركات انتقلوا إليها

حفاظاً على حقوق شركات التأمين ومنع تسرب زبائنها، اتخذت هيئة الإشراف على التأمين قراراً بمنع أي موظف تأمين انفك عن الشركة التي يعمل فيها من العمل لدى شركة أخرى إلا بعد ستة أشهر من تاريخ انفكاكه. وبحسب القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه، فإنه لا يحق للموظف الذي انفك من عمله في أي شركة تأمين أو شركة إدارة نفقات التأمين الصحي العمل مع أي شركة أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انفكاكه من العمل، أو بحصوله على براءة ذمة أصولية موقعة من الشركة. وبحسب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش إن القرار جديد كلياً، نافياً أن يكون تعديلاً لقرار مماثل موجود مسبقاً كان حدد المدة بـ 5 سنوات، وقال: إن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اتخذ هذا القرار في محاولة منه لتحقيق الاستقرار لدى شركات التأمين، وحفظ حقوقها وزبائنها. وأضاف العش: إن أحد الأسباب التي دفعت إلى إصدار القرار المذكور، هو أن هناك بعض الموظفين الذين يعملون لدى شركات تأمين ويمتلكون حقائب زبائنها وعملائها يقومون بسرقة هؤلاء الزبائن لمصلحة الشركات التي ينتقلون للعمل لديها، وهو أمر غير مقبول ويسبب خسارات كبيرة للشركات، مؤكداً أن معلومات وردت إلى الهيئة بهذا الخصوص، وكان لابد من منع حدوثه، لذلك صدر القرار الذي حدد مدة ستة أشهر لكي يستطيع العامل المنفك من الشركة العمل لدى شركة أخرى. ومن بين الأسباب أيضاً، بيَّن العش أن هناك بعض العاملين أو الموظفين في شركات تأمين ينفكون من عملهم وينتقلون للعمل لدى شركات تأمين أو إدارة نفقات التأمين الصحي من دون أن يحصلوا على براءة ذمة أصولية من الشركات التي كانوا يعملون لديها، وفي معظم الأحيان يكون هؤلاء مكلفين بعمل ما أو تترتب عليهم حقوق لمصلحة الشركات التي انفكوا منها، لذلك اشترط القرار حصول الموظف المنفك من الشركة التي كان يعمل لديها, بالحصول على براءة ذمة تخلي مسؤوليته، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان متجاوزاً في السابق، أما اليوم فإن الشركات ملزمة بمنح براءة ذمة لأي موظف ينفك من عمله لديها حفاظاً على حقوقها. أما بخصوص فيما إذا كانت المدة التي حددها القرار تُشجع على استقالات الموظفين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية، كالمؤسسة العامة السورية للتأمين أو هيئة الإشراف والانتقال إلى العمل لدى الشركات الخاصة، فأكد العش أن تحديد مدة تزيد على ستة أشهر قد يؤدي إلى بقاء العامل المستقيل من دون عمل وهذا الأمر غير جائز، إذ لا يمكن حرمان أي موظف تأمين من إيجاد عمل آخر، لذلك كان من المنطقي تحديد المدة بـ 6 أشهر، وهي فترة معقولة ولا تسبب أي إرباك لأي موظف، واصفاً الغاية من القرار بأنها لتبسيط إجراءات العمل لدى شركات التأمين وتسهيل حصول الموظفين المنفكين من عملهم السابق على عمل آخر.

المصدر : الماسة السورية/ تشرين