دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن خطة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكداً أنها تمثل تطهيراً عرقياً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن ولد الشيخ أحمد قوله، في بيان اليوم الأحد: إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، لما تشكله من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً بطلانها وعدم شرعيتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة استكمال مراحل تنفيذ خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى سلام قائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن الأسبوع الماضي خطة لتهجير نحو 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال سبع سنوات، بينما أدانت ثماني دول عربية وإسلامية اليوم التصريحات الصادرة عنه وعن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من القطاع.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة